به نقل از «ایرنا»

داستان یک برکناری/ دولت با هیچ کس تعارف ندارد

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۲۵۵۵

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، همزمان با التهابات بازار خودرو در روزهای پایانی دی‌ماه سال جاری، برخی خبرها و شنیده‌ها، حکایت از برخی اقدامات فراقانونی در شرکت خودروسازی ایران خودرو داشت. خبرهایی که به دفتر رئیس‌جمهور هم رسید و آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دستور رسیدگی فوری را صادر کرد. این پیگیری‌ها هم از سوی سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان بازرس ویژه رئیس‌جمهور صورت گرفت و سرانجام آن برکناری «مهدی خطیبی» مدیرعامل ایران خودرو بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا مدیرعامل ایران خودرو برکنار شد؟

برکناری مدیرعامل یکی از دو شرکت مهم صنعت خودروسازی کشور آن هم با دستور مستقیم و صریح رئیس‌جمهور، قابل تأمل است و برای بررسی آن باید هم به رویدادهای دو ماه اخیر در بازار خودرو و هم نگاه کلان دولت سیزدهم به صنعت خودروسازی، پرداخت.

واگذاری خودرو خارج از ضوابط قانونی به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، مهمترین محور گمانه‌زنی‌های خبری در روزهای پایانی دی بود که به دستور صریح رئیس‌جمهور منتهی شد. آیت‌الله رئیسی در جلسه هیأت دولت ۲۵ دی‌ماه، درباره گزارش‌های واصله از فروش خارج از ضابطه خودرو به برخی دستگاه‌ها تأکید کرد که هیچ دستگاهی حق گرفتن امتیاز ویژه برای خود ندارد و وزارت صمت و بازرسی ریاست جمهوری را مامور رسیدگی به تخلف در فروش رانتی خودرو کرد.

حجت‌الاسلام درویشیان یک روز بعد از این دستور رئیس‌جمهور در تشریح اقدامات بازرسی ویژه و در پاسخ به اینکه در این پرونده دقیقاً چه کسی مرتکب تخلف شده، به ایرنا توضیح داد: ارزیابی این موضوع نیازمند بررسی دقیق ابعاد و مستندات است اما افراد و دستگاه‌ها مختلف ممکن است درخواست‌هایی خارج ضوابط داشته باشند، کسی که این درخواست را اجرا می‌کند، قاعدتاً مقصر است ولی درباره این موضوع هنوز نمی‌توان نظر قطعی داد و منتظر توضیحات مسئولان هستیم».

خبر واگذاری‌ خودروها در شرکت خودروسازی ایران خودرو هم منتشر شد و گمانه‌زنی‌ها از واگذاری ۳۴ دستگاه خودروی «هایما» به مدیران ایران خودرو حکایت داشت. تحقیقات دفتر بازرس ویژه رئیس‌جمهور با همکاری وزارت صمت در یک ماه گذشته ادامه یافت و در هفته‌های گذشته هم خبرهای ضدونقیضی از برکناری برخی مدیران خودرویی کشور در محافل خبری منتشر و تکذیب می‌شد و این چرخه تا زمانی که تخلف در شرکت خودروسازی برای بازرس ویژه و شخص رئیس‌جمهور محرز شد، ادامه داشت.

پس از احراز قطعی تخلف آیت‌الله رئیسی شخصاً دستور برکناری مهدی خطیبی را صادر کرد و «علیمردان عظیمی» عضو هیأت مدیره سایپا ‌به عنوان جانشین وی معرفی شد.

براساس تأکید موکد رئیس‌جمهور هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است و با عبور کنندگان از این ممنوعه هیچ‌گونه تسامحی صورت نخواهد گرفت. این ممنوعیت به صورت مشخص درباره واگذاری به شخص یا اشخاص حقیقی دستگاه‌های اجرایی و نه واگذاری به دستگاه‌ها به عنوان بیت المال است.

رویدادهای مرور شده در بالا، ریشه متأخر، برکناری‌ در ایران خودرو است اما اگر در پی ریشه‌های متقدم آن باشیم باید آن‌ها را در اسفندماه سال گذشته و بازدید سرزده رئیس‌جمهور از این مجموعه خودرویی جستجو کنیم. جایی که آیت‌الله رئیسی در دستوراتی هشت‌گانه ایران خودرو و دیگر شرکت‌های خودروسازی را موظف کرد: به منظور ایجاد تناسب میان تقاضای موجود در بازار و عرضه خودرو، افزایش پنجاه درصدی تولید خودرو را در دستور کار قرار دهند.

تعریف خودرویی اقتصادی با ساختاری به روز، توقف تولید سه خودروی قدیمی و افزوده شدن سه خودروی جدید با کیفیت مطلوب، برطرف شدن موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو و افزایش صادرات قطعات، از مهمترین دستورات آیت‌الله رئیسی در این بازدید سرزده بود. در بند پنج از دستورات ۸ گانه آیت‌الله رئیسی موضوع مهم نحوه عرضه خودرو اعلام و مقرر شد دولت در گام نخست ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) را فوراً اصلاح کرده و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد. در گام دوم و از ابتدای سال ۱۴۰۱ خودروسازان موظف شدند پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده را بدون تاخیر بلاوجه، به مشتری تحویل دهند و در نهایت در گام سوم عرضه خودرو، هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع خواهد شد.

رئیس جمهور، همچنین وزارت صمت را موظف کرد به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، را از رده خارج و با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه جایگزین کند.

همچنین به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل، هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع اعلام و دستگاه های مسول را موظف کرد با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند. همچنین در همین راستا دستور داده شد که خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

در نهایت به دستور رئیس جمهور یکی از مهم‌ترین واگذاری‌های تاریخ اقتصاد ایران، یعنی تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش غیر دولتی باید هرچه سریع‌تر اجرایی می‌شد. با مرور این دستورات و کندی در اجرای برخی از آن‌ها می‌توان ریشه التهابات در بازار خودرو را که بخشی از آن متأثر از سوءمدیریت‌هاست، مشاهده کرد و دلیل برکناری برخی مدیران در این حوزه را دریافت.

بی‌تعارف و قاطع با مدیران دولتی

بازار خودرو ملتهب است و میانه این التهابات خبر واگذاری خارج از ضابطه و قانون هر نوعی از خودرو به دستگاه‌های اجرایی و حتی نظارتی، نمکی است که برخی بر زخم مردم می‌پاشیدند. ورود مستقیم و قاطع شخص رئیس‌جمهور به این موضوع و کنار گذاشتن مصلحت‌سنجی‌های آغشته به تعارف، همان شیوه‌ای است که رئیسی سال‌هاست با تکیه برآن کار کرده است.

اقتدار اشاره شده در برخورد با تخلفات در شرکت خودروسازی، نمونه‌ای از شیوه دولت سیزدهم است که پیش از این در اثنای التهابات در بازار دارو هم به نوعی تکرار شد. آبان ماه سال جاری و در پی برخی کمبودها در تأمین داروی مورد نیاز مردم، آیت‌الله رئیسی سوم آبان ماه در جلسه هیات دولت، تصریح کرد: شرکت‌های دارویی که موظف به تولید بودند، چرا تولید نکردند؟ اگر مدیران این دو شرکت تخلف کرده‌اند قطعا باید از کار برکنار شوند؛ به دنبال این تأکید قاطع و به فاصله دو روز رئیس وقت سازمان غذا و دارو استعفا داد.

دولت و شخص رئیس‌جمهور تا به امروز نشان داده‌اند که در مسیر اداره کشور و تأمین نیازهای مردم با هیچ یک از مسئولان، مدیران و منتسبان قوه مجریه تعارف ندارد و مدیر متخلف را فارغ از مصلحت‌سنجی‌های متداول با قاطعیت برکنار می‌کند. برکناری یا استعفای این مدیران در هر سطح و هر سازمان و نهادی از یک سو، روزنه امید برای مردم در شرایط سخت کنونی است و از سوی دیگر پیام هشدار برای تک‌تک افراد و مدیرانی که در مسئولیت‌های مختلف حضور دارند و آداب حراست از آن مسئولیت و قدرت را نمی‌دانند.

سیاست دولت ۰ نفر برچسب‌ها ایران خودرو سید ابراهیم رییسی وزارت صنعت معدن و تجارت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ایران خودرو سید ابراهیم رییسی وزارت صنعت معدن و تجارت سید ابراهیم رئیسی ایران خودرو سید ابراهیم رییسی وزارت صنعت معدن و تجارت شرکت خودروسازی آیت الله رئیسی بازار خودرو ایران خودرو دستگاه ها عرضه خودرو رئیس جمهور شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۲۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درویشیان: گشت ارشاد مدیران با جدیت اجرا شده است

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد گفت: گشت ارشاد مدیران با جدیت و بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام حسن درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در نشست شورای اداری استان تهران با اشاره به ابلاغ اصول 12گانه رئیس جمهور در پیشگیری و مبارزه با فساد، به تشریح گشت ارشاد مدیران پرداخت و افزود: برای جذب و تقویت مشارکت مردمی که مورد تاکید معظم رهبری در شعار امسال نیز قرار گرفته است، نیازمند تسهیل در مسیر سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب و کار بخش خصوصی هستیم. به طور مثال اقدام وزارت اقتصاد در حذف امضاهای طلایی در این دولت می‌تواند نمونه برجسته‌ای از این اقدام باشد و همه دستگاه‌های اجرایی هم در این مسیر هستند.

رئیسی: گشت ارشاد مدیران در دستورکار وزرا باشدوی ضرورت نظارت در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر بهترین قانون را داشته باشیم و بهترین برنامه را هم تدوین کنیم اما به نظارت آن‌طور که باید توجه نکنیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم بود. نظارت به معنی عدم اعتماد به مدیران نیست و معتقدم مدیران اجرایی کشور، سرمایه معنوی و پشتوانه نظام هستند. مهمترین راه صیانت از مدیر، نظارت و نگهداری اوست. بسیاری از مدیرانی که پرونده‌ای برای آنها در محاکم تشکیل شده، به دلیل عدم نظارت بر زیرمجموعه یا عدم اطلاع کافی از قوانین و آئین‌نامه‌ها دچار مشکل شده‌اند.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد با بیان این‌که در اصول 12گانه ضدفساد آیت‌الله رئیسی، هیچ خط قرمزی نداریم، تصریح کرد: رئیس جمهور فرمودند نباید هیچ حدود و ملاحظه‌ای در برخورد با فساد باشد، پس بازرسی و نظارت در همه سطوح و همه زمان‌ها جاری است. البته رد نمی‌کنم که گاهی ممکن است مدیری تحت فشار سیاسی یا غیرسیاسی باشد اما موظف است از مسیر حق و قانون خارج نشود و از توصیه‌ها تاثیر نپذیرد؛ گشت ارشاد مدیران با جدیت و بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است.

درویشیان با ذکر تعبیر رهبر معظم انقلاب از مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی، اظهار کرد: ایستادگی در برابر اژدهای هفت سر به فرموده رهبر معظم انقلاب، ممکن است باعث تبعاتی شود اما باید مقاومت کرد. ما هم پشتیبان چنین مدیرانی هستیم، به طور مثال مدیر منابع طبیعی یکی از شهرستان‌های شمالی به دلیل اجرای قانون با فشارهای افراد سیاسی و دستور مدیر استانی عزل شده بود، ولی به این نوع برکناری ورود کردیم و مدیر شجاع مذکور را به جایگاه قبلی در همان شهر بازگرداندیم. حتی اصرار مدیرکل استان مبنی بر ارتقای او را رد کردیم و گفتیم باید به همان اداره شهرستان برگردد تا همگان، جدیت دولت در حمایت از مبارزان با فساد را ببینند و درس عبرت شود.

وی خطاب به مدیران اجرایی استان تهران، توجه آن‌ها را به نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر معطوف کرد و گفت: حضرت که به رئوفیت و گذشت زبانزد بودند، فرمودند "مفسدان را نقره داغ و خادمان را حمایت و تشویق کن" این رویه نصب العین دولت خدمتگزار سیزدهم است.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد به مسائل اصلی و محوری استان تهران هم پرداخت و اظهار کرد: اجرای قانون هوای پاک در تهران حیاتی است و دستور ویژه رییس‌جمهور برای پیگیری هوای پاک، دغدغه ملی است و فقط استانداری مسئول آن نیست و همه دستگاه‌ها باید پای‌کار باشند.

درویشیان با اشاره به اینکه حاشیه‌نشینی در کنار تقاضای فراوان برای سکونت موقت در مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران و استان‌های همجوار شمالی و تفرج‌گاه‌های خصوصی باعث افزایش قیمت زمین و وقوع بزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری در معاملات و تغییر کاربری باغات و مزارع کشاورزی شده است، گفت: عدم توجه به حریم جاده و بستر رودخانه‌ها و تصرفات غیرقانونی باید متوقف و با جزای سنگین مواجه شود. اصلاح مرز تقسیمات کشوری و تعیین مرز شهرستان‌های تهران، ایمنی بازار تهران با قدمت تاریخی و اهمیت اقتصادی، و توجه به مقوله آموزش در ارتقا سلامت نظام اداری هم از دیگر سرفصل‌های مهم استان است که باید به آن اهتمام ورزید.

وی در پایان توصیه‌ای به مدیران استان تهران کرد و گفت: به اسناد بالادستی توجه کنید، آن‌ها را مطالعه کنید. از جمله اصول یاری‌رسان به مدیران در موفقیت همین اصل مهم است. از نگاه بخشی و جزیی و آلوده به سیاست و برخورد حزبی دوری کنید. شما مکلف به اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری هستید و نباید تحت تاثیر جریانات سیاسی باشید.

انتهای پیام/